وسط إنعدام الاخلاق وإنحطاط السلوك البشري وتسيُب المجتمع وغياب دور الأمن وغياب الواعز الأخلاقي وإنحدار المبادئ، أخذت ظاهرة التحرش الجنسي في الإنتشار والتفشي بالمجتمع. تواجه فتياتنا بالشارع المصري خطر وحش التحرش كل نصف ساعة في ظل غياب دور الأمن الرادع فالتحرش الجنسي ظاهرة خطيرة إنتشرت وبشدة وأصبحت شبحاً يواجه الفتيات ليلاً ونهاراً بل وتزداد نسبته في المواسم والأعياد وتشتد حدته بالأماكن المزدحمة فالمتحرشون هم ذئاب مفترسة تسير في الشوارع بلا رقيب، تتفحص أعينهم أجساد الضحايا وتطاردهم بلا رحمة مستخدمين وسائل رخيصة ودونية لمطاردة البريئات وملاحقة الفتيات اللواتي أصبحن أسري الخوف والرعب والبعض منهن أصبحن في خوف مرضي من نزول الشارع خوفاً من تلك الذئاب البشرية التي إشتهرت بإسم »المتحرشين».
إزدادت ظاهرة التحرش الجنسى فى الآونة الأخيرة علي نحو جعل كثير من المنظمات الدولية المهتمة بشئون المرأة تضع المجتمع المصرى ضمن الأسوأ من حيث معاملة المرأة بل وهناك دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أكدت أن 99% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش والعنف اللفظى والجسدى بالشوارع والجامعات والعمل ورغم تشكك البعض فى تلك الأرقام الكبيرة. وعليه، قدم المجلس القومى للمرأة مسودة لقانون جديد للتحرش الجنسى فى مصر وتم عرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره وتم بالفعل تفعيل قانون وعقوبة. فهل هذا القانون سيكون رادعاً للمتحرش؟ أم سيظل مُجرد حبر على ورق؟!
كاركتير عن التحرش
إثر صدور قانون التحرش الجديد وبرغم الهجوم الذى طال قانون التحرش الجنسى الجديد لكونه لم يعبر عن طموحات بعض المهتمين بقضايا المرأة فضلا عن تأخُر صدوره وعدم تحرك المسئولين إلا بعد واقعة الإغتصاب بميدان التحرير وكأن ما تتعرض له المصريات لم يُحرك ساكناً من قبل. هذا ويري البعض في مواد القانون الجديد سابقة من نوعها إذ يفرض عقوبات على المتحرش جسدياً ولفظياً وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل بل لم يكن هناك فى الأصل قانون خاص بالتحرش وإنما مجرد مواد ضمن قانون العقوبات تتعلق بهتك العرض. أثار مشروع القانون عدة تساؤلات من أهمها، هل يحد هذا القانون من الإنفلات الأخلاقى الذى إنتشر كالنار فى الهشيم بين طبقات المجتمع؟ وهل يصبح رادعاً لعودة الإلتزام والحرية للمرأة المصرية فى المرحلة القادمة؟ وهل العقوبة وحدها لا تكفي ومطلوب شغل فراغ الشباب أم المطلوب زيادة الوازع الديني والتوعية في المدارس والجامعات؟
ينص قانون التحرش الجديد على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو وسائل الإتصال الحديثة أو أية وسيلة أخرى بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما، وإذا عاد الجانى لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وفى حالة تعدد الجناة أو إسُتخدام أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة فى حال إرتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
ناقشنا مع المهتمين تداعيات أزمة التحرش الجنسى ودورالقانون الجديد وتباينت الآراء وإختلفت الرؤي وظلت الحقيقة الراسخة في أهمية زيادة الوازع الأخلاقي والصرامة في التعامل مع الخارجين عن القانون.
القانون وحده لا يكفي
نجوي شمس
أفادت نجوي شمس، مسئول حملة «إنتي أقوي» أن القانون هو خطوة لإعادة كرامة المرأة وبداية جيدة ولكن لابد أن تكون العقوبة أشد من ذلك. سنبغس وجود آلية لتستطيع الفتاة أو المرأة بوجه عام التعرف علي كيفية التعامل في الشارع والحفاظ علي حقوقها كما ينبغي أن تتحلي بالجرأة للتعامل مع الواقعة وعدم الخوف من المتحرش بل القبض عليه والتوجه به لأقرب مركز شرطة. وهنا المشكلة فحتي بعد القبض علي المتحرش من قبل الأفراد الموجودين بالشارع، كنا لا نجد أي تعاون من الجمهور بل إستهانة بدجة عالية حتي بداخل قسم الشركة. حدث من قبل أن توجهت فتاة إلي قسم بالأسكندرية لتحرير محضر تحرش فما كان من الشرطي إلا أن طلب منها الرحيل بحجة عدم توفر الوقت الكافي لها. ولكن اليوم ساعد القانون المرأة علي معرفة حقوقها في المجتمع فالتحرش جريمة بشعة ولكل جريمة عقوبة والآن أية سيدة أو فتاة تذهب لمركز شرطة تكون علي وعي تام بحقوقها والإجراءات الواجب إتخاذها. ومن جانبنا كجمعية من الناحية القانونية فعندما تلجأ إلينا فتاة نرسل معها محامي لأقرب مركز شرطة ونساعدها. ومن جانب آخر، نقوم بتدريب السيدات علي كيفية مواجهة الموقف في الشارع والتعامل معه بل والتصدي له من خلال تعليم الفتيات بعض الحركات القتلية والتمارين بواسطة المدربين المتطوعين في الحملة. وأخيراً، تؤكد شمس أن القانون وحده لا يكفي مُنفرداً بل لابد من أن تتولد روح النخوة والرجولة بداخل الشعب المصري من جديد مع عودة الإخلاق لأن أكثر المشكلات التي تواجهنا في الشارع هو عدم التعاون من الجمهور. من الملاحظ أيضاً أنه بعد ظهور القانون قلة حالات التحرش وأيضاً قلة نسبة البلاغات فالمتحرش الآن أصبح علي وعي تام بكونه سيتحمل نتيجة خطأه. وللعلم، التحرش ليس خطراً علي النساء فقط بل هو خطر علي الإقتصاد أيضاً فبعض السائحات الأجنبيات يُعانين من المعاكسات, كما أن الفتيات ممن تتعرضن لتلك التصرفات الوقحة أثناء الذهاب والإياب من المدارس يكرهن التعليم الذي يعد أفضل إستثمار وأفضل ضمان للمستقبل.
إنها مجرد مُسكنات وقتية
فتحى فريد
أما فتحى فريد، منسق حركة «شفت تحرش» فيؤكد علي أن إصدار القانون علي هذا النحو لا يتعد كونه مجرد تسكين مؤقت للمجتمع الدولي إثر الضجة الدولية التى أعقبت وقوع حوادث إعتداءات جسدية على سائحات أجانب بمصر، ومن ثم فمسودة القانون الجديد ما هى إلا مجرد تعديل فقرة بقانون العقوبات بدون تعريف واضح للجريمة ودون تحديد أىة تدابير لتنفيذ القانون على أرض الواقع فلم يتم تحديد كيفية تعامل الشرطة مع وقائع التحرش الجنسي أو تقديم ضمانات لدعم الناجيات من العنف الجنسى نفسياً بالإضافة لغياب حماية الشهود كما أن نص القانون الجديد يُلزم الضحية بالقبض على المتحرش ومعه شاهدان وتسليمهم إلي الشرطة وهو الأمر الذي يصعُب تنفيذه، هذا ويُطالب فريد بإعادة تأهيل المتحرشين حال تطبيق عقوبة الحبس بسجن عمومي وعدم مخالطتهم المسجونين الجنائيين كيلا يخرج المتحرش للمجتمع وقد أصبح أكثر إجراماً.
وتري ندي عبدالله، أحد مؤسسي مبادرة «شفت تحرش» أن المشكلة حتي بعد إصدار القانون هي كيفية إثبات حالة التحرش والتعامل معه في الشارع بعبارة أدق «إزاي البنت هتشدوا من إيده لأقرب قسم أو شرطة؟». قد يكون التحرش مُدبراً وقد يكون وليد الصدفة كما أن سن المتحرش بهم قد يبدأ في الحادية عشر وحتي الستين أو أكثر وأحياناً نجدهم أطفال في الثامنة مثلاً فغياب الوعي ينتهك براءة الطفولة وتُضيف عبد الله «نعمل علي القضاء علي تلك الظاهرة بالنزول للمحافظات والميادين والشوارع وتوعية جميع الأطراف وإذا صادفنا حالة تحرش نأخذها للشرطة. قبل وضع القانون، كنا لا نجد تعاون من قبل الشرطة في أغلب الأحيان ومن ثم كنا ندرب الفتيات علي أخذ حقهن فالقانون لم يكن بصفهن. ولكن الآن كل فتاة تعرف القانون جيداً وتعرف حقوقها. وحالياً نقوم بتدريب الفتيات علي عدم الخوف من شئ والتحلي بالجرأة لإسترداد حقها فالقانون الآن في صف المرأة ولكن ينقصنا غياب دور الشرطة في الشارع لمساعدة الفتاة علي الإمساك بالمتحرش وتسليمه لأقرب قسم شرطة فبعض الفتيات مهماً بلغت من جرأة لا تستطيع التعامل في الشارع، وعليه، ندربها علي كيفية التعامل مع كل أنواع المتحرش».
منى عزت
وأخيراً، تنتقد منى عزت، عضو مؤسسة المرأة الجديدة ومدير برنامج النساء القانون بشدة لكونه لم يُترجم طموحات المرأة المصرية ولم يتساو مع الجهد المبذول من قبل المؤسسات المعنية طيلة السنوات الماضية مُشيرة لكون العقوبات لاتناسب حجم الجرم ولذا كان ضرورياً تغليظ العقوبات ليس للضعف فقط وإنما أضعاف كثيرة لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء.
عقوبة التحرش الجسدي أكثر ردعاً
الدكتور يسري عبد المحسن
يقول الدكتور يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي «قانون للتحرش قد يحد من حالات التحرش التي تحدث كل يوم وأيضاً الأضرارالنفسية التي تتعرض لها الفتيات والضرر النفسي جريمة لابد من العقاب عليها وأعتقد أنه لابد من التفريق بين التحرش اللفظي والتحرش الجسدي علي أن تكون عقوبة التحرش الجسدي أعلي ورادعة فالتي يتم التحرش بها جسدياً تكون بحاجة إلي علاج نفسي. تتزايد ظاهرة التحرش يومياً وتعود بآثار نفسية ضارة علي الفتاة ويجعلها تفقد الثقة بالآخرين. يختلف الموضوع من فتاة لأخري بحسب شخصية كل فتاة فمنهن من يتعرضن لهستيرية وإنهيار كامل وحالة من ثورة الغضب والعدوان والخوف من الجنس الآخر وهناك من يحدث لديهن خجل شديد وكتمان بسبب ما حدث خوفاً علي كرامتهن وسمعتهن مما يسبب للفتاة حالة من السخط والرغبة في الإنتقام من الطرف الآخر إما بالدفاع اللفظي أو العدوان الجسدي كما أن العديد من الدراسات عرفت التحرش الجنسي بأنه أفعال تتم عن طريق التتبع والملاحقة وإستخدام ألفاظ مباشرة أو غير مباشرة، جنسية أو خادشة للحياء، عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل التي تحمل صوراً أو نقوشاً أما تعريف الإعتداء الجنسي فهو كل فعل مخل بالحياء يتعرض له جسم المجني عليه بغير رضاه ولا يصل لحد الإغتصاب».
يتفق علم الإجتماع علي الرأي ذاته إذ تؤكد الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية علي أن قانون التحرش الجديد جاء فى التوقيت المناسب إثر إستفحال الظاهرة وإنتشارها علي نحو لافت. وبالتالى لابد أن يكون هناك رادع للمتحرش بيد أنه لا يمكننا الإكتفاء بصدور قانون، إنما لابد من الإهتمام باللائحة التنفيذية للقانون وآلية تنفيذه بشكل صحيح وصارم دون أدنى تجاوزات كما لابد أن تكون هناك ثقافة موازية لنشر أبعاد القانون لدى كل فئات المجتمع سواء بالمدن أو القرى والنجوع. وتشير كريم إلي أهمية تثقيف الأطفال والشباب لمنع الظاهرة قبل حدوثها وذلك من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب وتوعية المرأة بحقوقها وخاصة المرأة العاملة التى تضطر للتعامل مع الرجال وإستخدام وسائل المواصلات وغيرها كما تقترح ضرورة قيام مراكز البحوث وعلى رأسها مركز البحوث الإجتماعية والجنائية برصد كيفية تطبيق القانون ومتابعة مدى التغير فى حالات التحرش وعددها على مستوى الجمهورية، فإذا تمت كل تلك الإجراءات بدقة وفى نفس التوقيت، سنقضى على التحرش نهائياً فى مصر.
الدكتورة فوزية عبدالستار
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي أن التحرش زاد نتيجة المتغيرات التي حدثت في المجتمع ومن ثم كان لابد من وجود رادع له ووجود قانون لذلك قد يحد من التعرض للتحرش فقد كان في السابق الشاب يتحرش بالفتاة بالكلمة فقط وكانت الفتاة أو المرأة في حماية أهل المنطقة والجيران وكانت موجودة في المجتمع كلمة عيب أما الآن فيتم التحرش بالأيدي وفقاً لتلك المتغيرات نتيجة إنتشار تعاطي المخدرات والفراغ والبطالة والنت والعشوائيات وغيرها من الأسباب. كان ما يتم رصده من جرائم هتك العرض والإغتصاب لا يُمثل 5٪مما يحدث بالفعل إذ هناك حالات كثيرة لا يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بها خشية الفضيحة مُشيرة إلي أن كلمة تحرش ليست موجودة بقانون العقوبات ولفظ تحرش مصطلح أجنبي ولكن قانون العقوبات المصري يعاقب علي مفهوم الجريمة مؤكدة أن التعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياء سواء بالقول أو الفعل في طريق عام أو حتي عن طريق التليفون يدخل في نطاق القانون ويعد جنحة وعقوبتها الحبس بحد أقصي سنة أو غرامة 500 جنيه وفقاً لنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات وفي حالة العودة تغلظ العقوبة لتصل إلي 3 سنوات حبساً وغرامة لا تزيد علي 3 آلاف جنيه كما أن المادة 268 من قانون العقوبات تنقل واقعة التحرش من جنحة إلي جناية سواء كان المجني عليه ذكراً أو أنثي وعقوبتها المشدد أو المؤبد. وتشير عبد الستار لوجود نصوصاً بقانون العقوبات تكفي لمواجهة تلك الصورة سواء السب علني وهو ما يتم بالقول أو إنتهاك العرض وهو ما يتم بلمس الجسم أو التحريض علي الفجور والفسق أو خدش حياء الأنثي وكلها أفعال تقع تحت طائلة قانون عقوبات ولها عقوبة والمشكلة ليس في النصوص وإنما في غياب الأخلاق والأمن والوعي الديني والأخلاقي.
الإخضاء الكيميائي.. هل يجوز؟
أثارت الفتوى التى أطلقها أحد الدعاة الإسلاميين بالمملكة العربية السعودية والتى قال فيها أنه يجب على الدولة أن تفرض عقوبة الإخصاء كيميائياً على المتحرش لردعه وعدم إقباله على مثل هذا السلوك والمقصود بالإخصاء الكيميائى هو حقن المتحرش بمادة كيميائية بهدف فقدان الشهوة لدي المتحرش وعدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية ولفترة حددها من أجاز بتلك الفتوى لمدة ثلاث سنوات. وبرغم حيوية الأمر، إلا أن الأمر قُوبل برفض عارم من قبل علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية حيث ان الفتوى الصادرة غير جائزة شرعاً لكونها تحمل الإيذاء البدنى والجسدى للإنسان وهو ما نهى عنه الشرع وحرمه كما أن عقوبة المتحرش هى السجن أوالضرب أو التعزير من قبل الحاكم أو المشرع للقوانين مع شرعية تغليظ العقوبة طبقا لتحقيق العدل والأمان الإجتماعى فى المجتمع دون المساس بإيذاء المتحرش جسدياً لأنه منهى عنه.
نحتاج يومياً لمعرفة كل ما يدور في العالم من حولنا فالأحداث تتلاحق في سرعة كبيرة والموضوعات تتنوع علي نحو بالغ وهناك في كل لحظة العديد من الأخبار والأحداث والموضوعات الجديدة في شتى المجالات التي تهم كافة أفراد الأسرة من نساء ورجال وأطفال وشباب
